۱۳۹۹ بهمن ۱۸, شنبه

دکترینی بر اقتصاد مقاومتی

 

بسمه تعالی

 


بعد از پنبه شدن رشته های یهود در ۲۲ بهمن ۵۷ ، یهود با ابزار آمریکا همواره تلاش کرده است که انقلاب و اهداف آن را به نابودی بکشاند. یکی از ابزارهای آمریکا برای نابودی انقلاب و به عبارتی بهتر نابودی ایران و ایرانی تحریم های اقتصادی بوده است. رهبر انقلاب بارها به اجرای این نوع از اقتصاد پویا تاکید داشته اند و در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده بود را به روسای قوای سه گانه ابلاغ کردند. اقتصاد مقاومتی نوعی از اقتصاد پویا است که با پیاده شدن آن در کشور، تحریمها اثری در معیشت مردم نخواهد داشت. لذا لازم است برای اجرای این اقتصاد پویا و مستقل تمامی جوانب داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گیرد .

 

تحریم

 

تحریم به مجموعه اقداماتی از سوی قدرتهای جهان گفته میشود که در جهت مجازات و یا وادار کردن حکومتی به انجام و یا عدم انجام عملی گفته میشود. تحریمها علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش برنامه هستهای ایران شدت بیشتری یافت. تحریم های ایران به ۵ دسته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریمهای اتحادیه اروپا، تحریمهای یک جانبه کشورهای مختلف همانند آمریکا و تحریمهای کنگره آمریکا و تحریم های علمی – پزشکی تقسیم میشود. لازم به ذکر است که پس از توافق ۱+۵ موسوم به برجام تنها تحریمهای وضع شده توسط سازمان ملل برداشته شده است و سایر تحریمها به قوت خود باقی و توسط کشورها لازم الاجرا می باشد .

 

تحریم های شورای امنیت سازمان ملل

 

شورای امنیت سازمان ملل در طی قطعنامه های ۱۶۹۶ ، ۱۷۳۷ ، ۱۷۴۷ ، ۱۸۰۳ ، ۱۸۴۵ و ۱۹۲۹ تحریمهایی را علیه ایران وضع نمود که به موجب آن انتقال هرگونه أقلام، مواد، کالاها و فنآوری که می تواند در فعالیت های مرتبط با غنیسازی، بازفرآوری و برنامههای موشکی بالستیک ایران به کار رود جلوگیری بشود (ماده ۵ قطعنامه ۱۶۹۶ )؛ مسدود کردن کلیه حسابهای بانکی افراد مرتبط و یا مضنون به تامین مالی فعالیت های هسته ای و سیستم های پرتاب سلاح های هسته ای در بانکهای تحت قلمرو کشورهای عضو، با آزاد گذاشتن هزینه های تامین مایحتاج های اولیه انسانی نظیر اجاره خانه و هزینه هایی نظیر بیمه، پزشکی و غذایی (ماده ۱۲ قطعنامه ۱۷۳۷) ؛ عدم تجارت با ایران با ظن به کمک به تسلیحات هسته ای و موشکی و همچنین تحریم بانکهای صادرات و ملی در ایران و جهان، تحریم کارگو ایران ایر، شرکت کشتی رانی ایران (مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ قطعنامه ۱۸۰۳)  اجرایی شد. لازم به ذکر است که اکتر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ میلادی برداشته شد .

 

تحریم های اتحادیه اروپا

 

شورای وزیران اتحادیه اروپا تا کنون تحریم های متنوع و متعددی را علیه برنامه اتمی ایران به صورت مصوبه های مستقل تصویب کرده است. این تحریمها در بهمن ۱۳۸۶ تصویب شد. این تحریمها شامل محدودیت در ارسال قطعات، تجهیزات و فنآوری هایی که می تواند در گسترش فنآوری موشکی و اتمی کاربرد داشته باشد، حمل و نقل هوایی و دریایی، معاملات بانکی، بیمه، فروش نفت و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران گسترش یافت و فنآوری ها و اشخاص و شرکت هایی متعددی را شامل می شود .

 

تحریم های یکجانبه کشورها

 

در خصوص تحریم های یکجانبه کشورها می توان از تحریمهایی که توسط دولت های انگلیس، کانادا و آمریکا وضع شده است یاد کرد که تنها با دستور نخست وزیر و یا رئیس جمهور قابل لغو است. از آن جمله می توان به تحریم های وضع شده توسط وزارت خارجه، وزارت انرژی و یا وزارت خزانه داری آمریکا یاد کرد که صرفا توسط دولت آمریکا وضع شده است و با فرمان رئیس دولت مذکور لغو خواهد شد.همچنین تحریم های دول انگلیس و کانادا نیز توسط روسای این دول لغو خواهد شد و پارلمان های این کشورها هیچ نقشی در له یا علیه این تحریم ها ندارند .

تحریم های کنگره آمریکا

این نوع از تحریم ها جزو دشوارترین تحریم های علیه ایران به حساب می آید که مطابق آن لغو تحریم ها تنها توسط کنگره و سنای آمریکا با اکثریت آراء نمایندگان امکان پذیر خواهد بود. ضمن اینکه این نوع تحریم ها کاملا از تحریمهای دولتی آمریکا مجزا بوده و روسای جمهور آمریکا هیچ نقشی در لغو آن نداشته و ندارند و صرفا مجری این تحریم ها خواهند بود. به عبارتی تحریم های کنگره آمریکا به صورت قانون در این کشور درآمده است و برای لغو آن نیاز به اجماع نمایندگان کنگره و سنا می باشد .

 

تحریم های علمی پزشکی

 

رایانه و آی پی

 

در قوانین تجارت جهانی ابر رایانه های قوی تر از ۱۹۰ میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهای راهبردی محسوب شده و فروش آن به کشورهایی نظیر ایران ممنوع است. همچنین شرکت های گوگل، مایکروسافت و اوراکل برخی از خدمات خود را برای کاربران با آی پی های ایران محدود کردند و برخی از شرکت های فن آوری رایانه ای سرورهای خود را برای ایرانیان AMD, NVIDIA, McAfee, AVAST, AVG, Adobe بسته اند. از جمله شرکت هایی که امر به تحریم ایران شده اند می باشند همچنین خدمات هاستینگ و دامین برای ساکنان ایران (کاربران با آی پی ایران) ممنوع می باشد .

 

پزشکی و آزمایشگاهی

 

بنابر قوانین ایالات متحده آمریکا تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشمول قوانین تحریم نمی شوند، اما قطعات و نرم افزارهای موردنیاز برای راه اندازی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی شامل قوانین تحریم می شود و از این طریق عملا تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در حوزه تحریم های آمریکا قرار می گیرند .

 

از جمله این تجهیزات :

ژنراتور اکسیژن، تجهیزات تصویربرداری پزشکی نظیر دوربین های گاما، پمپ هایی با نرخ جریان بیش از یک لیتر در ثانیه (از این پمپ برای تزریق دارو به بیماران خاص استفاده می شود) در علوم پزشکی و میکروسکوپ های کانفوکال و فلورسانس، تجهیزات کروماتوگرافی، فریزرهای با قابلیت رسیدن به دمای منفی ۸۰ درجه سلسیوس، سیستم های ضد عفونی کننده که از بخار هیدروژن پراکسید، بخار پارافرمالدهید، بخار اتیلن اکساید و ایزوپروپیل الکل با خلوص بالا می باشد .

 

دانشگاهی

 

کلیه دانشگاه هایی که در زمینه فیزیک هسته ای مقاله علمی ارائه داده اند تحریم شده اند که می توان به دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی اشاره نمود .

 

مقاومت اقتصادی

 

با توجه به تحریم هایی که توضیح کلی آن در بالا داده شد، و علیرغم تمامی فشارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا و متحدانش از بیرون کشور و نفوذی ها و یهودیان مارانوس در داخل کشور، به برکت وجود و درایت امام مسلمین حضرت امام خامنه ای حفظه الله، ایران توانسته مقاومت جانانه ای را در برابر کلیه تحریمها و فشارها به نمایش بگذارد که این مقاومت تبدیل به الگوی ملل مسلمان و آزاده جهان شده است. مقاومت اقتصادی در برابر تحریم ها و هجمه های دشمن داخلی و خارجی با الهام و الگو برداری از شعب ابی طالب در صدر اسلام، باورمندی به توانایی های داخلی و پیروزی های آتی را در نیروهای مستعد و متعهد انقلابی نهادینه نموده است و اثبات نمود که با مقاومت شهادت طلبانه می توان به قله های پیشرفت اقتصادی و فنآوری دست یافت .

خوار و خفیف نشد ملتی جز اینکه برای ارتزاق، کدخدا را جایگزین پروردگار یکتا نمود. مقاومت اقتصادی را با که یک جابجایی سیلابها می توان به اقتصاد مقاومتی تبدیل نمود و کشور را در همه جهات بیمه نمود چرا باید تبدیل به رذالت اقتصادی شود. هر آینه نابود نشد ملتی جز اینکه حرف ولی امرش بر زمین ماند .

برای اجرایی نمودن مقاومت اقتصادی باید زمینه سازیهایی صورت پذیرد. اما پیش از زمینه سازی باید زیرسازی اقتصادی انجام پذیرد. اقتصاد کشور همانند ساختمانی است که در معرض باد و باران و زلزله های مخرب دشمن قرار دارد. لذا اگر زیرسازی انجام نپذیرد، ما با خانه عنکبوتی مواجه خواهیم بود که علیرغم تلاش های بسیار با نسیمی خراب خواهد شد و فرو خواهد ریخت .

 

زیرسازی

 

۱-  شناسایی جریان نفوذ

جریان نفوذ که امروزه بخشی از آنها شناسایی شده اند نیروهای عملیاتی صهیونیسم در داخل کشور هستند و در تلاشند تا راه را برای اهداف دشمن در کشور هموار کنند. کما اینکه تا کنون نیز موفق بوده اند. برای شناسایی جریان نفوذ می توان از راه های بسیاری بهره برد از جمله:

 

۱ - ۱ عدم اجرای وظیفه : عوامل نفوذ در کشور همواره در پستهای مدیریتی عالی از انجام وظایف خود سرباز می زنند و یا انجام آن را به تعویق می اندازند. از اصلاحات اقتصادی تا عدم تلاش برای حل مشکلات مجموعه های زیر دست خود .

 

۲-۱ رانت و ویژه خواری : یکی از راههای شناسایی جریان نفوذ، رانت خواری و ویژه خواری است. افرادی که برای ضربه زدن به کشور و معمولا با هدف ایجاد شکاف طبقاتی و جداسازی مردم و دولت با استفاده از موقعیت شغلی خود و یا خانواده خود برای خود تسهیلات ویژه ای لحاظ می کنند. برای نمونه می توان به مخالفت با تولید داخلی اشاره نمود تنها به دلیل اینکه فرد مسئول یا افراد نزدیک به وی در واردات آن کالا دست داشته و سود کلانی از این طریق به جیب می زنند .

 

۳-۱ تصمیمات اشتباه عامدانه : در این خصوص می توان به تصمیماتی که در خصوص پیشبرد اهداف آمریکا در جنگ ارزی و کاهش ارزش ریال اتخاذ شد اشاره نمود که برای نمونه جریانی می توان به جریان دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره نمود .

 

۴-۱ تلاش برای تحریک افکار عمومی : جریان نفوذ همواره در تلاش بوده و هست تا از افکار عمومی اهرم فشاری برای پیشبرد اهداف خود بسازد و معمولا آن را در قالب اعتراضات مجازی و خیابانی به کار می بندد. معروفترین این تلاش ها فتنه  ۸۸ می باشد .

 

چهار مورد بالا کاربردی ترین رفتار جریان نفوذ در کشور می باشد که لازم است تصمیمات امنیتی ویژه و خاصی در این خصوص اتحاذ شود .

 

۲- حذف دلار

دلار همانگونه که واحد پولی است که در سطح جهان در معاملات مختلف استفاده می شود؛ همان مقدار و بسا بسیار بیشتر ابزار جنگی مهم در دستان یهود ( آمریکا ) می باشد برای کنترل و به زیر سلطه درآوردن کشورها. در دولتهای مختلف همواره دلار نقش تعیین کننده نرخ و نحوه معیشت مردم را داشته است و به مثابه خونی کثیف در شریانهای اقتصادی کشور جریان داشته است برای پاکسازی زمین اقتصاد کشور از نجاست لازم است دلار از چرخه اقتصادی کشور حذف و بجای آن عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها و وضعیت معیشت مردم باشد .

 

لذا پیشنهاد می شود که با توجه به شرایط و موقعیت های زمانی و مکانی، دلار از سطح کشور جمع آوری شده و به صندوق ذخیره ارزی کشور منتقل شود و درصدی از آن به خرید فلزات گرانبها نظیر طلا و همچنین جواهرات نظیر الماس اختصاص داده شود و اقلام خریداری شده به عنوان پشتوانه پولی و سرمایه ملی کشور به صندوق ذخیره ارزی کشور منتقل شود .

 

۳- استحکام زیرساخت ها

تعریف کلی استحکام به معنای میزان نیروی قابل تحمل در برابر گسستن یا پاره شدن می باشد که گاها مقاوم سازی هم می گویند که این مقاوم سازی در برابر عوامل تهدید کننده می باشد. حتی مقاوم سازی منفعلانه که باعث خنثی سازی نیروهای وارده می باشد نیز نیازمند استحکام می باشد. استحکام زیرساختهای اقتصادی باید قبل از هر چیز منجر به حفظ انسجام و یکپارچگی کلیه اجزای نظام بشود و آنها را به یک مجموعه به هم پیوسته تبدیل سازد. انسجام و یکپارچگی کلیه اجزای نظام مقدس جمهوری اسلامی رمز اصلی استحکام و یا مقاوم سازی اقتصادی می باشد .

سیاست اقتصادی ما باید بر اساس سیاست اقتدار مطلق باشد. جهان امروز بر اساس قدرت تقسیم بندی می شود و کشورهای قدرتمند در گفتمان ها و معادلات و معاملات دست بالا را دارند و حرف نهایی را خواهند زد. مذاکره از موضع ضعف تنها پالس فشار بیشتر را به دشمن صادر می کند. همیشه و در همه حال اقتدار در تمامی موضوعات مقدمه هرگونه مذاکره خواهد بود.

 

استراتژی دشمن چه آنفولانزای نیویورکی باشد چه مکانیزم ماشه و یا هر استراتژی دیگری، در دفاع هیبریدی واکسیناسیون اقتصادی - فرهنگی ما را به سیاست تعامل مقتدرانه می رساند . یکی از راههای موثر در تامین امنیت نیروی بازدارندگی فعال است. ما در حوزه نظامی این نیروی بازدارندگی فعال را به خوبی برقرار کرده ایم اما در حوزه اقتصاد، نیروی بازدارندگی جنگ اقتصادی در کشور وجود ندارد. برای بازدارندگی اقتصادی لازم است تا اقتصاد کشور با زیرساخت و پایه های مستحکم و ضد ضربه بنا شود تا تحریم های مختلف دشمن خدشه ای به اوضاع اقتصادی کشور وارد نکند. بدیهی است که قدرت مالی ایران خود به نوعی نیروی بازدارنده در برابر تحریم ها بشمار می آید. این نیروی بازدارنده فعال باید به گونه ای باشد که ضررهای اقتصادی شدیدی متوجه کشورهای تحریم کننده بشود .

 

۴-  حمایت از اقتصاد خُرد

 

در علم اقتصاد، اقتصاد خرد به مطالعه منحصر به فرد اقتصاد، تجزیه و تحلیل بازار، رفتار مصرف کنندگان و خانوار ها و بنگاه ها می پردازد. اقتصاد خرد چگونگی رفتار انسانها و انتخابهایشان را در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک بنگاه، بازار یک کالای خاص، یک صنعت یا یک فرد بررسی می کند و به چگونگی تعامل بین خریداران و مصرف کنندگان و عوامل موثر در انتخاب خریداران می پردازد. اقتصاد خرد به الگوی عرضه و تقاضا برای کالاها و خدمات و همچنین تعیین قیمت خروجی در بازارهای خاص توجه دارد و معمولا در بازارهایی که در آن کالاها در حال خرید و فروش هستند کاربرد دارد .

 

از اهداف اقتصاد خرد بررسی بازار و برقرار کردن یک رابطه نسبی ارزش مادی بین کالا و خدمات است. این رابطه بین ارزش مادی کالا و خدمات در ارتباط مستقیم با نظریه عرضه و تقاضا می باشد که در تعادل اقتصادی در غیاب اثرات بیرونی، ارزش های متغیر ثابت خواهند ماند که خود در بازار اثر مستقیم دارد. این علم اقتصاد خود در بخش های « برقراری تعادل عمومی، انتخاب تحت عدم اطمینان، تئوری بازی ها و در نظر گرفتن کشش عرضه و تقاضا درون بازار » تقسیم می شود.

 

۱-۴ عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا در چهارچوب بازار رقابتی تعیین کننده قیمت اجناس و خدمات است. در حقیقت قیمت در بازار به  مقدار عرضه و تقاضا بستگی دارد.

قانون عرضه: مقدار عرضه وابسته به قیمت است و هرچه قیمت بالاتر باشد عرضه بیشتر خواهد بود و بالعکس هرچه قیمت پایین تر باشد عرضه کمتر خواهد بود .

قانون تقاضا: با افزایش قیمت تقاضا کمتر و با کاهش قیمت تقاضا بیشتر خواهد بود .

برای ایجاد تعادل در میان عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها در صورتی که قیمت تعادلی برای یک کالا وجود نداشته باشد می توان از مازاد استفاده کرد. به این ترتیب که در صورتی که تولید یک کالا با قیمت بالا بیشتر از تقاضای آن کالا در بازار باشد، و کالا نه در انبار احتکار، بلکه در بازار رقابتی موجود باشد، با کمبود تقاضا، اضافه عرضه به قیمت فشار آورده و آن را مشمول قانون تقاضا کرده و فروشنده برای فروش کالای خود مجبور به کاهش قیمت آن خواهد شد. در صورتی که فروشنده قیمت خود را پایین نیاورد و خریدار هم تمایل و یا توان خرید را نداشته باشد، رکود ایجاد خواهد شد. همچنین افزایش تقاضا و کاهش عرضه باعث مازاد تقاضا شده و در نتیجه قیمت ها مجددا افزایش می یابند تا به قیمت تعادلی برسند (قیمت تعادلی = نقطه ای که میزان عرضه و تقاضا با هم برابرند ).

میزان و اندازه عرضه و تقاضا در بازار با ۱ - درآمد خریداران و فروشندگان، ۲ - عادت های خریداران و فروشندگان (فرهنگ مصرف) ۳ - هزینه تولید ۴ - نحوه تولید ( با استفاده از فن آوری های روز و یا با کار دست ) ۵ - شرایط و زمان تولید ارتباط مستقیم دارد .

 

۲-۴ حمایت واحدهای خرد

همانگونه که در مطلب دکترین خون کثیف در همین تارنما و در بخش « راه های پیشگیری و درمان اقتصاد هموفیلی » عنوان شد، برای حمایت از واحدهای خرد اعم از کارخانه ها، تولیدی های کوچک و فروشگاه ها و شرکتهای خدماتی و ... مجلس محترم شورای اسلامی می تواند با احتساب هزینه های جاری اعم از مالیات، بیمه، هزینه های ثبت و اجاره محل  قانون ضامن شغل را برای یک بازه زمانی ۶ ماهه و امکان تمدید برای ۶ ماه دیگر (بازه زمانی و مدت قانونی تمدید با احتساب شرایط کشور) تصویب و به دولت ابلاغ نماید .

بر اساس این قانون پیشنهادی فرد یا افراد متقاضی ثبت شرکت می بایستی با توجه به نوع فعالیت دو یا سه برابر سرمایه اولیه و یا مبلغ تعیین شده بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط دولت در سال ثبت شرکت را نزد نهادی رسمی همانند قوه قضائیه، سازمان فنی حرفه ای، وزارت صمت و یا وزارت کار به امانت بگذارد تا در حالت اول در صورت از دست دادن ۳۵٪ تا ۴۰٪ (میزان درصد می تواند متغیر باشد) سرمایه با ارائه مدارک معتبر از آن ودیعه به امانت سپرده شده توسط همان نهاد امین بدهی ها و مخارج رسمی و بانکی پرداخت شود .

 در این صورت واحدهای اقتصادی یک فرصت شش ماهه و یا یکساله خواهند داشت تا بدون پرداخت هزینه ای وضعیت اقتصادی خود را ترمیم کنند و پس از بهبود کامل و رفع تمامی مشکلات مبلغ مصرف شده از ذخیره ضامن به صورت یکجا و یا اقساط به حساب شرکت در آن نهاد و یا سازمان حامی پرداخت شود. با این روش می توان از ورشکسته شدن و تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری نمود .

 در حالت دوم واحد اقتصادی با بستن قراردادی با دولت، مبلغ ضمانت شغلی را پرداخت نمی کند و در ازای آن دولت با قبول پرداخت بدهی ها و برطرف نمودن نقص های اقتصادی واحدهای تولیدی از طریق قرارداد مستقیم بین دولت به نمایندگی از واحد خرد با بانک، می تواند واحدهای اقتصادی را از ورشکستگی برهاند و در ازای آن واحد اقتصادی اقساط بلند مدت بدون ربا (سود بانکی) را متقبل می شود و همچنین تا اتمام بدهی، دولت در درصد کمی از سود حاصل از درآمد واحد شریک می شود. اینگونه واحد اقتصادی هم دلگرمی و پشت گرمی حمایت دولت را دارا خواهد بود و هم دولت از این طریق می تواند نقش کارشناسانه در کنترل عرضه و تقاضا برای تعادل قیمت ها داشته باشد .

 برای حمایت از تولیدات داخلی لازم است قوانین قطعی در خصوص ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود وضع شود. بر اساس این قانون واردات کالاهای دارای مشابه داخلی تنها به مقدار نیاز بازار با توجه به اطلاعات داده شده توسط کارشناسان اصناف و تایید وزارت صمت مجاز بشود و برای کنترل قیمت بازار نیز درصدی در واردات این قبیل کالاها لحاظ شود. زمانی که بازار از کالاهای خارجی اشباع شده است نمی توان فرهنگ استفاده از کالای ایرانی را در جامعه نهادینه کرد.

 

۳-۴ پرورش نسل آینده

اداره و پیشبرد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت در هر کشوری نیازمند نیروهای متخصص و متعهد انسانی می باشد. در همین راستا برای تغییر فرهنگ اقتصادی مردم لازم است تا ابتدا دروس دانشگاهی از دروس صرفا تئوری به دروس تئوری - کاربردی تغییر یابد تا دانشجو پس از اتمام تحصیلات بتواند در علم و فن توامان فعالیت داشته باشد. به همین منظور می توان از دانشجویان برای برنامه ریزی و اجرایی نمودن طرح های مختلف کشور استفاده نمود. اگر دانشجو خود را در رشد و شکوفایی و سازندگی کشورش سهیم ببیند، بسیار کمتر از قبل شاهد فرار مغزها خواهیم بود .

از آنجایی که همه جوانان کشور توانایی رفتن به دانشگاه و تحصیلات عالیه را ندارند، لذا برای حل این معضل دوره های آموزشی سازمان فنی حرفه ای پیشنهاد می شود که برای مردم کمتر شناخته شده است. با معادل سازی دروس دوره های آموزشی در سازمان فنی حرفه ای با دروس دانشگاهی، این امکان به جوانان داده خواهد شد تا در صورت عدم موفقیت در کنکور و عدم ورود به دانشگاه از طریق این سازمان ادامه تحصیل داده و برای خدمت به جامعه آماده بشوند .

بدیهیست معادل سازی مدارک سازمان فنی حرفه ای با مدارک دانشگاهی هم اهمیت این سازمان را در میان مردم جا می اندازد و هم جوانان را تشویق می کند به تحصیل در دوره های این سازمان .


۴ - ۴ تغییر نظام مدیریتی کشور

کشور ما یک جمهوری تمام ریاستی می باشد که این سیستم از نقاط ضعف بسیاری برخوردار است. نظام ریاستی یک نظام حکومتی است که نتیجه تفکیک کامل قواست. بدیهی است که تفکیک قوا و عدم وابستگی قوا به یکدیگر امری کاملا مفید است، اما نظام تمام ریاستی تصمیم گیری و تصمیم سازی به عهده رئیس می باشد و دستگاه های زیر مجموعه و مجلس هیچ نقشی در تصمیمات رئیس جمهور ندارند. از آنجایی که تصمیمات غلط و اشتباه رئیس می تواند به اقتصاد کشور لطمه های زیادی را بزند و اقتصاد کشور را به سوی سقوط سوق دهد، لذا پیشنهاد می شود با حفظ قانون انتخاب رئیس جمهور توسط مردم، مجلس نظارت کامل بر تصمیمات رئیس جمهور داشته باشد .

برای تصدی پست ریاست جمهوری در ایران هر فردی می تواند کاندید بشود. تجربه نشان داده است که از این طریق دشمن با کاندید کردن افراد متمایل به خود و با هجوم تبلیغاتی به نفع کاندیدای مورد نظر از طریق حربه های مختلف رسانه ای فرد مورد نظر را به کرسی ریاست جمهوری نشانده و طرحها و برنامه های خود را در کشور پیاده می کنند. لذا لازم است تا کاندیداهای ریاست جمهوری از طریق احزاب و ائتلافهای نمایندگان منتخب مردم معرفی شده تا از این طریق تصمیم گیری در حوزه های مختلف اجرایی توسط احزاب مجلس کنترل شده تا از این طریق خطا و اشتباه در اجرای قوانین و تصمیمات کاهش یابد .

همچنین یکی از شرایط ثبت نام و حضور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری، تایید بخشی از نمایندگان مجلس باشد (دو سوم نمایندگان مجلس پیشنهاد می شود). در این روش نمایندگان تاییدکننده ناظر و بر تصمیم گیری و اجرای قوانین توسط رئیس جمهور خواهند بود و در صورت هرگونه کاستی در اجرای قوانین نمایندگان تایید کننده نیز پاسخگو باشند .

در روش فوق که می تواند در شرایط ثبت نام کاندیداها لحاظ شود، هم نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و انتخاب رئیس دولت از بین نرفته و هم نظارتی بر عملکرد رئیس جمهور وجود خواهد داشت. ضمن اینکه دست افراد وابسته به دشمن و یا غربگرا نیز از دستگاه اجرایی کشور کوتاه خواهد شد .

 

۵- تجارت خارجی

تحریم های وضع شده توسط آمریکا مستقیما تجارت خارجی مخصوصا فروش نفت را نشانه رفته است. این تحریمها که بعضا در کنگره آمریکا به صورت قانون درآمده اند و حتی کشورهای اروپایی نیز از آن پیروی می کنند شامل قانون کاتسا، قانون ایسا (معروف به داماتو)، یوترن (این تحریم در ارتباط مستقیم با دلار است و بعضا به تحریم دلار نیز نامیده می شود). همچنین در همین راستا تلاش غرب برای پیوستن ایران به FATF را نیز باید در چهارچوب تحریم های جدید قرار داد .

کاتسا

قانون تحریم های کاتسا که در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷ به تصویب سنای آمریکا رسید و دونالد ترامپ در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۷ با امضای آن رسما آن را تبدیل به قانون کرد، شامل محورهای تحریم های موشکهای بالستیک، حمایت از تروریسم که مستقیما سپاه را نشانه رفته است، تحریمهای تسلیحاتی و نقض حقوق بشر می باشد. بر اساس این قانون هر فرد یا سازمان و یا شرکتی که در این حوزه ها با ایران معامله داشته باشند شامل تحریم ها و جریمه های سنگین می شوند. بر اساس این تحریم آمریکا جلوی داد و ستد در حوزه فلزات، الکترونیک و کتاب و نشریات را به بهانه محورهای فوق را نیز گرفته است.

ایسا

بر اساس این قانون هر شرکتی که با ایران کسب و کار کند شامل تحریمهای آمریکا می شود. این تحریم ها سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی، کشتی رانی، بانکها، بیمه، شرکتهای ماشین سازی و سایر صنایع ایران را شامل می شود .

یوترن

ایران تا قبل از سال ۲۰۰۸ می توانست در معاملات خود از طریق بانکهای خارجی از چرخه دلار استفاده نماید. این استفاده از دلار مطابق مقررات تراکنش های مالی ایرانی بود که در آمریکا وجود داشت. تا پیش از لغو مقررات تراکنش های مالی ایرانی، ایران می توانست درآمد خود را به دلار از طریق معاملات نفتی را طی فرآیندی از بانکهای اروپایی بگیرد. اما پس از تصویب این تحریم هیچ یک از بانکهای جهان نمی تواند بدون واسطه یک بانک آمریکایی با ایران مبادله داشته باشد. این بدان معناست که درآمد حاصل از فروش نفت به هر مقدار، باید از مسیر بانکهای آمریکایی عبور کند و با این فرآیند درآمد ایران میتواند به راحتی توسط آمریکا بلوکه شود. به عنوان مثال از همین طریق ۸ میلیارد دلار در کره جنوبی مسدود شده است. این در حالیست که پایگاه خبری آسیا تایمز حجم کل داراییهای خارجی بلوکه شده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است .

لازم به ذکر است که تحریم یوترن هیچ ارتباطی با FATF ندارد. از آنجایی که احتمال دارد ایران از طرق دیگری از طریق نفت کسب درآمد کند، لذا وزارت خزانه داری آمریکا در تلاش است تا با عضویت ایران در FATF کلیه مسیرهای کسب درآمد ایران را شناسایی و مسدود نماید

 

FATF

اف ای تی اف یا گروه ویژه اقدام مالی (در پول شویی) در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه جی ۷ با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پول شویی پایه گذاری شده است و در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست.

این سازمان برای پیوستن ایران به خود در اکتبر ۲۰۱۹ هفت درخواست از ایران را مطرح کرده است :

۱- حذف سازمانهای رهایی بخش از اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی از تعاریف سازمان های تروریستی در قوانین ایران

۲- شناسایی و مسدود کردن دارایی های گروههای تروریستی بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و ایجاد رژیم موثر و قابل اجرا برای بررسی مشتریان سیستم مالی

۳- شفاف سازی مکانیسم های گزارش دادن تراکنش های مشکوک به تامین مالی گروههای تروریستی در هنگام درخواست این گزارش ها

۴- مشخص کردن مکانیسم شناسایی و محدود کردن ارائه دهندگان تراکنش های غیرقانونی

۵- تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو* و مبارزه با تروریسم و شفاف سازی توانمندی ایران برای همکاری های حقوقی

۶- اطمینان حاصل کردن از اینکه موسسات مالی اطلاعات فرستنده و گیرنده تراکنشها را تایید می کنند .

*کنوانسیون پالرمو: کنوانسیون پالرمو یا کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این کنوانسیون شامل سه پروتکل تکمیلی ۱ - پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان مخصوصا زنان و کودکان؛ ۲ - پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا؛ ۳ - پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات. با توجه به اتهاماتی که دشمن به ایران وارد کرده و می کند. از طریق هرکدام از این سه ابزار می تواند ایران را محکوم و محاکمه نماید. در حقیقت این کنوانسیون به مثابه ابزاری برای فشار حداکثری بر ایران عمل خواهد کرد و موجبات تحریم های بیشتر و متعاقد کردن کشورهای هم پیمان ایران در حوزه های مختلف را برای همراهی با صهیونیسم به سرکردگی آمریکا فراهم خواهد کرد.

بدیهی است دشمن با تلاش برای پیوستن ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی در تلاش است تا کلیه راههای درآمدزایی ایران را شناسایی و مسدود نماید.

 

تجارت خارجی (سازمان اقتصادی بدون دلار)

علاوه بر استحکام اقتصاد داخلی کشور نیاز به تجدید نظر در خصوص تجارت خارجی و تبادل کالا و خدمات با کشورهای جهان نیز دارد. تجارتی که با توجه به تحریم های آمریکا و اروپا بسیار محدود شده است. آنچه یک مجموعه را به سرمنزل مقصود می رساند، استراتژی و شناخت مسیر و پیچ و خم ها و پستی و بلندی های راه است.این استراتژی با شرایط تغییر ابزار می دهد ولی از بین نمی رود. مهم تر از شناخت مسیر و ابزار هدایت در مسیر، درک شرایط و آمادگی برای تغییر استراتژی برای استفاده حداکثری از ابزارهای مورد استفاده می باشد. سر یک پیچ اگر ترمز گرفته نشود، با نیروی گریز از مرکز خودرو از مسیر منحرف شده و خساراتی را به بار خواهد آورد.

برای تجارتی مطمئن با کشورهای همسایه و دور لازم است تا ابتدا سازوکار انتقال پول از خریدار به فروشنده بدون دخالت سلاح صهیونیستی دلار طراحی و اجرایی بشود. برای رسیدن به این مرحله ابتدا باید سازمانی متشکل از کلیه کشورهایی متحد ضد آمریکایی نظیر ایران، چین، روسیه، ونزوئلا و ... اعلام وجود کند. سازمانی که می تواند به نام سازمان اقتصادی بدون دلار  Economic Organisation without Dollars مزین بشود. کشورهای عضو همگی با سازوکار مالی مشترک بدون دخالت دلار و صهیونیسم می توانند با هم داد و ستد داشته باشند. 

این سازمان که در هر کدام از کشورهای عضو دفتر و نمایندگی کشورهای دیگر را دارد از سازوکار انتقال پول از طریق سرورهای دیجیتال که به صورت اینترانت (Intranet) کشورهای عضو را به هم وصل می کند نیز باید استفاده کند. این سازوکار انتقال پول با هماهنگی ارزش واحدهای پول های کشورهای عضو تنها توان پرداخت با واحد پول کشورهای مقصد را دارا خواهد بود. به این ترتیب که فرد خریدار از طریق این سامانه به ریال پرداخت می کند و خریدار به عنوان مثال در چین در فاصله زمانی چند ثانیه ای مبلغ معامله را به یوآن دریافت نماید. برای اجرایی شدن این سازوکار یا بانکهای کشورهای عضو باید مستقیم در این سامانه عضو بشوند. در صورتی که بانکها بخاطر ترس از جریمه ها و یا تحریم های صهیونیسم حاضر به همکاری نباشند. می توان با تاسیس بانک مشترک بین کشورهای عضو بر این ترس فائق آمد. در این صورت کلیه تحریم های آمریکا علیه کشورها و بانکهای زیرمجموعه آنها در تجارت مشترک خنثی خواهد شد.

از زیرمجموعه هایی که باید در سازمان اقتصادی بدون دلار تعریف شود، بیمه است. شرکت های بیمه کشورهای عضو باید بتوانند که با مشارکت مستمر در سامانه بیمه این سازمان و با ارائه پیشنهادات، زمینه رقابت سالم را برای هم فراهم آورده تا بتوانند از این طریق تحریم های صهیونیسم بین الملل به سرکردگی آمریکا را خنثی نمایند. بدیهی است اگر ایران پیشقدم این مهم بشود، با استقبال کشورهای منطقه مواجه خواهد شد و می تواند در بازسازی کشورهای آسیب دیده از جنگ طلبی آمریکا شرکت موثرتر و مثمر ثمرتری داشته باشد.

یکی دیگر از زیرمجموعه هایی که باید در سازمان اقتصادی بدون دلار تعریف شود. صنعت حمل و نقل در حوزه های هوایی، دریایی، زمینی و ریلی می باشد. هرآینه عدم وجود لجستیک مطمئن و سریع نمی توان هیچ مبادله ای را انجام داد.

تسهیلات گمرکی نیز از جمله مواردی است که باید در این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد. این تسهیلات برای هر کشوری با توجه به شرایط و نیاز داخلی آن کشور باید داده بشود تا تجارت بدون دلار تقویت شده و از پتانسیل های موجود به نفع استحکام اقتصاد کشور و خنثی سازی تحریم ها استفاده بهینه بشود.

سازمان اقتصاد بدون دلار همچنین راه را برای سرمایه گزاری خارجی و تجارت نفتی را نیز باز می کند و تحریمهای کاتسا و یوترن و همچنین تحریم های بانکها و شرکتهای تولیدی را خنثی خواهد کرد. این مهم تنها با رایزنی با کشورهای متحد و شرکای تجاری زخم خورده از آمریکا میسر خواهد شد. و برای ایجاد امنیت این طرح باید از ورود کلیه متحدان صهیونیسم نظیر کشورهای اروپای غربی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جلوگیری به عمل بیاید.


اقتصاد ایران، اقتصادی شکننده است که نیاز به احیا دارد. در ۸ سال گذشته اقتصاد ایران وابسته به برجام بود و در طی آن صهیونیسم توانست با نفوذ اقتصادی خود، ارزش پول ملی را به پایین تر حد خود رسانده و معیشت مردم را برای خلع سلاح نظامی به گروگان بگیرد. نقطه شروع رهایی از برجام مجلس انقلابی جدید است که با مصوبات خود راه را برای دشمن بست و اتکا را بر توانایی های داخل گذاشت. ان شاءالله با درایت و رهنمودهای رهبری و با تشکیل دولتی انقلابی در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران مقاوم شده، تحریم ها خنثی گردیده و رفاه اجتماعی محقق خواهد شد.

 

و من الله التوفیق

علیرضا عابدینی

۱۶ بهمن ۱۳۹۹  

توضیح: بعد از رفع اشکالات وارده و راه اندازی مجدد تارنمای اندیشکده یاسین، این مطلب در این سایت قرار داده خواهد شد. ان شاءالله